عقلانیت در خصوص درگذشت امینی باید جایگزین احساسات شود / روال قانونی باید در خصوص این پرونده طی شود / حجاب در جامعه ما مورد پذیرش همه قرار گرفته است
تاریخ انتشار: ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۶۳۰۵۸
اقتصادآنلاین ـ پرستو بهرامی راد؛ احمد راستینه هفشجانی، سخنگو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با اقتصادآنلاین گفت: من به همه سفارش می‌کنم عقلانیت را جایگزین احساسات بر بستر موج سواری مجازی بکنند. باید اجازه دهند این پرونده ابعاد قانونی خود را تکمیل و طی کند. بدون شک با ورود رییس قوه قضاییه و رییس جمهوری به سرعت موضوع شفاف می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی در ادامه بیان کرد: 43 سال از انقلاب گذشته است و باید دیگر از فضای احساسی حاکم بر گفتمان دوری کنیم. همچنین باید عقلانیت جایگزین بشود. باید اجازه دهیم مسیر قانونی پرونده طی شود و ابعاد پرونده شفاف روشن شود. مهم این است که دستگاه دستگاه قضایی چه حکمی صادر می‌کند. آن وقت همه باید مطیع دستگاه قضایی باشیم.
راستینه اظهار کرد: در خصوص این پرونده اگر فرد یا افرادی مقصر باشند، باید طبق قانون با آنها برخورد شود. اما اینکه امروز پلیس یا خانواده امینی چه می‌گویند را باید اجازه دهید در بستر قانونی رسیدگی شود و ادعاها مورد بررسی قرار گیرد.
این نماینده در مورد وظیفه رسانه‌ها در این جریان گفت: رسانه‌ها باید هم زمان که مردم را به عقلانیت و صبر سیاسی دعوت می‌کنند، ابعاد پرونده که به صورت قانونی بررسی می‌شود را به اطلاع مردم برساند. طبیعتاً آن چیزی که می‌تواند ملاک باشد، ابعاد قانونی است.
در ادامه مطرح کرد: فوتی اتفاق افتاده که ابعادی دارد، ممکن است براساس برخورد رخ داده باشد یا امکان دارد براساس حادثه طبیعی روی داده باشد. این را باید به محاکم قضایی بسپاریم تا محاکم قضایی طبق قانون عمل کنند.
این نماینده اظهار کرد: در هیچ کشوری اقتدار پلیس را به دلیل یک حادثه زیر سوال نمی‌برند. در اگر گشت ارشاد نیاز به اصلاح فرآیندهایی دارد باید این فرآیندها اصلاح شود. طبیعتاً نمایندگان عزیز ما هم در خصوص اصلاح فرآیندها بحث دارند. وگرنه همه می‌دانیم حجاب به عنوان یک امر مسلم در جامعه اسلامی مورد پذیرش همه قرار گرفته است و زنان ما خودجوش حجابشان را رعایت می‌کنند.
سخنگو کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: طرح موضوعاتی مثل حجاب اجباری و گشت ارشاد بهانه هایی است که جریان های غربگرا برای زیر سوال بردن کرامت زن ایرانی مطرح می‌کند. در حالی که ما معتقد هستیم که زن ایرانی از قبل از ورود اسلام محجبه و نجیب بوده است. زن ایرانی از عفیف‌ترین زنان جامعه جهانی از دوران باستان تا به امروز بوده است. هر چند بعد از اسلام در کنار فرهنگ و تمدن ایرانی یک قناع ارزشی به مسئل حجاب اضافه شده است. لذا من معتقد هستم که در این مسیر فقط نیاز به اصلاح فرآیندها است.
منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: حجاب زنان اخبار مجلس مهسا امینی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۶۳۰۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعجب رئیس دیوان عالی کشور از آمار پرونده‌های خانواده
رئیس دیوان عالی کشور گفت: پرونده‌های وارده به دیوان عالی کشور با موضوع خانواده در فروردین ماه بیش از ۸۰۰ فقره بوده است که باید در این زمینه آسیب‌شناسی شود. - اخبار اجتماعی -
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، جلسه کارگروه تخصصی رؤسای شعب دیوان عالی کشور با عنوان بررسی موضوع وکیل در مرحله فرجام خواهی با حضور حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری؛ رئیس دیوان عالی کشور برگزار شد.
منتظری در این جلسه گفت: کلیات طرح اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی مدنی و کیفری در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصویب شده است و پیگیر هستیم که در این مجلس به تصویب نهایی برسد.
آمار طلاق مددجویان کمیته امداد بسیار کمتر از آمار جامعه استوی با تأکید بر لزوم اختصاص بودجه مستقل برای پیشبرد برنامه‌های دیوان عالی کشور، از تصویب ردیف بودجه مستقل برای بخشی از هزینه‌های دیوان عالی کشور خبر داد.
منتظری سپس با بیان اینکه دیوان عالی کشور در قانون اساسی دو مسئولیت مهم و اساسیِ نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی را به‌عهده دارد، اظهار کرد: این دو مسئولیت اطلاق دارد و عملکرد صحیح و ضابطه‌مند در این زمینه، با تعریف درست از نحوه نظارت و یا اصلاح قانون و اصلاح روش‌ها و اصلاح ساختار ممکن خواهد بود، چنانچه قضات در این رابطه پیشنهاداتی به منظور پیشبرد هر چه بهتر امور دارند، ارائه دهند.
رئیس دیوان عالی کشور تصریح کرد: آمار وارده پرونده‌های خانواده مناسب نیست، به طوری که وارده پرونده‌های ما در این زمینه فقط در فروردین ماه بیش از 800 فقره بوده است که بخش عمده آن مربوط به اختلافات خانوادگی و طلاق بوده است و باید در این زمینه چاره‌اندیشی شود.
منتظری در پایان به تشکیل کارگروه‌های تخصصی چهارگانه حقوقی، خانواده، جرائم ناشی از مواد مخدر و دیگر عناوین کیفری در دیوان عالی کشور و آسیب‌شناسی پرونده‌های مطروحه اشاره کرد.
انتهای پیام/
خودکشی دانشجوی کارشناسی ارشد در کوی دانشگاه تهران